فصل قانون گریزی و اقدام برای ایران و نجات ایندگان

در حالیکه دولت چهاردهم در کش و قوس تعیین استانداران بر اساس شاخص های اعلامی و معیارهای فنی، تخصصی، علمی و اجرایی است، اما در کفه دیگر ترازوی نظام استانداران دولت سیزدهم و مدیران شان مشغول قانون گریزی و سو استفاده از شرایط دوران انتقالی و چفت و بسط مشکلات اقوام و اشنایان خود بوده و نسبت به استخدام و بکارگیری، اختصاص وام، جابجایی و انتقال، چینش بخشداران و مدیران نزدیک به خود و جریان پایداری، همراهان دولت و نیروهای خودی  هستند، از طرفی هم بخشی از این تلاش های ناجوانمردانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب بده بستان های موردی با استانداران و مدیران در جهت حفظ و بقا مدیران انجام می شود

جدای از انچه که خرابه ای در استانها تحویل تیم جدید داده می شود، تمام مبادی استخدام و بکارگیری نخبگان و سرامدان برای ایجاد تحول و نواوری در سیستم های ناکارآمد اداری، برای ساخت اینده ایران امکان پذیر نبوده و عملا همه فضاها توسط افرادی غیر مرتبط، غیر تخصصی بی سواد، با روابط چند وجهی پر شده است.

ضرورت دارد تصمیم گیران در نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها به منظور حفظ ساختارهای اساسی کشور و نهاد حاکمیتی، ایجاد انگیزه در بین نخبگان و شایستگان و ترویج تخصص گرایی در جامعه و به منظور اقدام برای ایران و نجات آیندگان  نسبت به ابطال استخدام ها، انتقال ها، جابجایی ها، قراردادها، تبدیل وضعیت ها و .. که در یکسال گذشته به ناحق انجام شده اند، اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: