انتخاب استاندار بومی هزار ویک دلیل دارد

با توجه به شرایط منطقه ای، ظرفیت های اقتصادی، وجود منابع غنی در استان و از طرفی  عدم همخوانی انها با تحولات فناوری و تکنولوژیکی، عدم توسعه زیرساخت ها و عدم توجه مسئولین بالا دستی به الگوها، روندها و فرایندهای توسعه یافتگی در ۴۵ سال گذشته موید این نکته مهم است که کارگزاران و متولیان امر نتوانسته اند بر اساس فاکتورهای مهم توسعه و شاخص های تاثیرگذار نقشی در توسعه استان ایفا نمایند از طرفی در بررسی عملکردها و عوامل انسانی انچه به فراوانی در این برهه دیده می شود ابتدا تعداد کم نمایندگان مجلس و عدم تاثیرگذاری انها در توزیع امکانات و سپس عدم وجود نیروهای بومی و توانمند و دلسوز در راس هرم مدیریتی استان باعث شده که هم نمایندگان(عدم توانایی و تاثیرگذاری) و هم استانداران غیر بومی( بواسطه عدم شناخت ظرفیت ها، نخبگان و سایر افراد توانمند) تاثیر چندانی در فرایندهای توسعه استان داشته باشند.

لذا ضرورت دارد در انتخاب استانداران در این برهه حساس بومی گزینی بعنوان یک اصل اساسی و پیش زمینه ای برای وفاق در استان و کشور مورد توجه قرار گیرد. در ادامه مطلب به تفاوت رویکردها نسبت به استاندار بومی وغیر بومی خواهیم پرداخت

استاندار بومی نخبگان، توانمندان، سیاسیون جریان پیروز انتخابات، دلسوزان نظام و.. را می شناسد، اما استاندار غیر بومی تمام تلاشش متوجه معمولا نمایندگان و شناخت از افرادی است که در استان به وی نزدیک می شوند و فرصت بهره گیری از نخبگان، نیروهای تخصصی و کارآمد هدر می رود.

استاندار بومی بخوبی جریان قدرت را می شناسد و سهم خواهی ایلات، طوایف و شهرستان‌ها را دسته بندی می کند و به نوعی عدالتی در توزیع مناصب ایجاد می نماید ، اما استاندار غیر بومی معمولا اسیر قدرت طلبی و سهم خواهی نمایندگان و اطرافیانشان می شود

استاندار بومی به لحاظ شناخت مسائل اجتماعی، اسیب ها و نیازمندیهای استان با برنامه وارد کار اجرایی می گردد و استاندار غیر بومی معمولا مسایل و موضوعات را القایی و از طریق افراد خاص، نمایندگان و حلقه مشاوران دریافت می کند و اصل برنامه محوری زیر سوال می رود.

استاندار بومی مدیریت خود را  تعاملی و با حفظ ارزش های محیطی و جذب حداکثری اقوام و اقلیت ها و .. پیش می برد ، اما استاندار غیر بومی بواسطه زور و نفوذ نمایندگان همراهش منافع طیف خاصی را پی می گیرد که معمولا منجر به رویکردهای تقابلی و جانبدارانه و مدیریت بسته می گردد.

استاندار بومی در بزنگاههای تاریخی و حساس در سطوح ملی منافع استان را معامله نمی کند، اما استاندار غیر بومی بواسطه نداشتن عرق استانی و منطقه ای منافع استان را به سودهای بیشتر به اشتراک می گذارد.

استاندار بومی الزامات قانونی را رعایت، منافع مردم را در اولویت و ضابطه مندی دست و پا شکسته پیش می رود، اما استاندار غیر بومی الزامات قانونی را به نمایندگان و افراد خاصی واگذار می کند، روابط عرفی اوج می گیرد و ناکارامدی فزاینده می شود.
در پایان از دولت چهاردهم انتظار می رود خواسته مردم استان را درنظر داشته باشد تا یک استاندار بومی را انتخاب کند تا منشا خیر وبرکت برای این استان باشد

بیشتر بخوانید: