قانون تسهیل حرفه وکالت و مشاغل تخصصی را به مرز بحران رسانده است

‍

به گزارش آوای غرب  این نشست با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری کانون سردفتران و دفتریاران، مرکز وکلای قوه قضاییه و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برگزار شد. محمدی در این نشست با اشاره به سابقه بررسی این قانون در مجلس اظهار داشت: ایرادات و پیامدهای منفی این طرح پیش از تصویب و در زمان بررسی در کمیسیون جهش و رفع موانع تولید، بارها و به‌صورت مبسوط از سوی کانون‌های وکلا مطرح شد اما متأسفانه علی‌رغم این هشدارها
قانون در اواخر سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

وی افزود: این قانون مشاغل حرفه‌ای و تخصص‌محور همچون وکالت سردفتری و کارشناسی را به‌اشتباه در ردیف کسب‌وکارهای صرفا درآمدزا قرار داده و بدون توجه به ضرورت مهارت، تخصص و صلاحیت علمی مسیر ورود به این حرفه‌های حساس را به‌شدت تسهیل کرده است.

رئیس کانون وکلای ایلام با اشاره به آمار پذیرش کارآموزان وکالت گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۶ هزار نفر به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده‌اند افرادی که بعضا با نمرات و معدل‌های بسیار پایین وارد این حرفه می‌شوند، در حالی که قرار است از جان، مال و ناموس مردم دفاع کنند. ادامه این روند، آینده حرفه وکالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
محمدی تصریح کرد: افزایش بی‌ضابطه ورودی‌ها نه‌تنها امکان آموزش، نظارت و برنامه‌ریزی را از نهادهای حرفه‌ای سلب کرده بلکه به افزایش پرونده‌ها بروز تخلفات تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه قضایی و در نهایت پرداخت هزینه این خطای قانون‌گذاری از جیب مردم منجر شده است.
وی با بیان اینکه امروز حدود یک‌سوم اعضای کانون‌های وکلا را کارآموزان تشکیل می‌دهند هشدار داد: اگر این روند اصلاح نشود در آینده‌ای نه‌چندان دور چیزی به نام حرفه تخصصی وکالت به معنای واقعی آن باقی نخواهد ماند.
رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام ضمن قدردانی از حضور و همراهی دکتر فلاحی نماینده ایلام در مجلس از وی خواست دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه حقوقی را به همکاران خود در مجلس منتقل کند و گفت: نمایندگان مجلس وکلای عام ملت هستند و ما نیز به‌عنوان وکلای خاص ملت انتظار داریم با اصلاح فوری این قانون از حقوق اساسی مردم و سلامت نظام حقوقی و قضایی کشور صیانت شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: هرچند این قانون با وجود همه هشدارها تصویب شد، اما جلوگیری از ادامه خسارت، همچنان ممکن است و اصلاح به‌موقع آن می‌تواند مانع بروز یک فاجعه حقوقی و اجتماعی گسترده در کشور شود.