قانون همچنان فصل‌الخطاب است

‍.

با این حال فضای ایجاد شده از سوی برخی افراد و رسانه‌هاموجب فرسایش روحی و کاهش انگیزه در میان مدیران دلسوز ایلامی شده و روند فعالیت‌های اجرایی را با اختلال مواجه ساخته است.

دو نفر از چهره‌های خوش‌نام، متخصص و بومی استان، آقایان طالب صادقیان و منصور بهادری برای تصدی سمت شهرداری معرفی شدند که با وجود صلاحیت‌های فنی و اخلاقی رد صلاحیت شدند. این امر ما را ناگزیر ساخت برای رفع شبهه‌های قبیله‌گرایانه، از گزینه‌ای غیربومی استفاده کنیم.

اگر ادعا می‌شود که شورا دچار تخلف شده و باید منحل گردد، انتظار داریم مصادیق قانونی و مستند آن به‌طور شفاف اعلام شود. صرف طرح کلی‌گویی‌ها، نه در شأن نهادهای نظارتی است و نه موجب اقناع افکار عمومی خواهد شد.

در حالی که برخی نهادها در مرکز شهر برای ملکی ۵۰۰ متری توانسته‌اند ۵۰ درصد تراکم دریافت کنند و ۲۵۰ متر باقیمانده را تفکیک و به فروش برسانند شورای شهر در خصوص پرونده‌های مشابه با مانع‌تراشی و فشارهای بی‌مورد مواجه است. این نوع رفتارهای دوگانه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و توقف توسعه شهری می‌شود.

نگاه منفی و تخریبی به مقوله سرمایه‌گذاری نیز از موانع جدی پیش‌روی توسعه شهر ایلام است. سرمایه‌گذار دشمن نیست بلکه باید با فرش قرمز از او استقبال کرد، نه اینکه با بوروکراسی‌های بی‌پایه و برخوردهای سلیقه‌ای عملاً مانع ورود و فعالیت او شویم.

در شرایطی که مصوبات شورا بارها و بارها رد می‌شود و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها تأمین نمی‌گرددعملاً امکان پیشبرد امور از شورا سلب شده است. از استانداری محترم انتظار داریم با هر سازوکاری که صلاح می‌داندنسبت به تأمین نیروهای خدماتی اقدام نماید.

درآمد شهرداری به شدت کاهش یافته و کاهش ۸۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی وضعیت مالی شهرداری را به نقطه بحرانی رسانده است.

در خصوص فرودگاه ایلام شورای شهر تصویب پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال محکومیت را انجام داد و مراحل برداشت این مبلغ از سازمان فرودگاه‌ها نیز آغاز شده بود، اما متأسفانه این روند متوقف شد.

در خصوص ماده صد نیزلازم به یادآوری است که در ترکیب این کمیسیون نماینده دستگاه قضایی، نماینده دولت و نماینده شورا همگی حضور دارند. تصمیم‌گیری‌ها به صورت جمعی انجام می‌گیرد و شورا به تنهایی در قبال آن مسئول نیست. اگر تصمیم به قلع بنا اتخاذ نشده، مستندات آن مشخص است و شورا نیز همواره در چارچوب قانون عمل کرده است.