نگاهی به نشست خبری علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور

برای یک خبرنگار چنین نشست‌هایی فقط فرصتی برای دریافت خبر نیست بلکه مجالی است برای شنیدن دیدگاه‌های رسمی بررسی دغدغه‌های مطرح‌شده و درک بهتر مسیری که مدیریت کشور در شرایط پیچیده امروز دنبال می‌کند.

آنچه در این نشست بیش از همه مورد توجه قرار گرفت تأکید بر مفهوم انسجام ملی بود. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها و سلایق در جامعه ایران تأکید کرد که انسجام به معنای حذف تفاوت‌ها نیست بلکه باید با پذیرش این تنوع، زمینه مشارکت بیشتر مردم فراهم شود.

این نگاه از منظر رسانه‌ای نیز اهمیت دارد چرا که جامعه‌ای پویا جامعه‌ای است که در آن دیدگاه‌های مختلف امکان گفت‌وگو دارند و اختلاف نظرها به جای تبدیل شدن به فاصله و تقابل، در مسیر تعامل و حل مسئله قرار می‌گیرند.

یکی از محورهای مهم سخنان معاون سیاسی وزیر کشور تأکید بر پرهیز از ادبیات خشن و ترویج حس تنفر میان ایرانیان بود. واقعیت این است که اختلاف نظر در هر جامعه‌ای طبیعی است، اما حفظ احترام در گفت‌وگوها و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های اجتماعی از الزامات تقویت سرمایه اجتماعی است.

در موضوع دفاع و دیپلماسی نیز زینی‌وند تأکید کرد که این دو حوزه نباید در برابر یکدیگر تعریف شوند. به گفته وی اکثریت مردم خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند و در کنار آن استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک نیز برای حفظ منافع ملی اهمیت دارد.

در حوزه امنیت سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده اعلام کرد ایران برای تأمین امنیت خود با هیچ‌کس تعارف ندارد و همه مرزهای کشور با ظرفیت بالا در حال فعالیت هستند. همچنین درباره ترور علمای اهل سنت تأکید شد که این اقدامات با هدف ایجاد انشقاق و رعب در میان مردم انجام می‌شود و مقابله با آن نیازمند هوشیاری و همراهی اجتماعی است.

بخش اقتصادی نشست نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم یعنی گرانی و تأمین کالا اختصاص داشت. زینی‌وند با اشاره به اینکه انبارها پاسخگوی تراکم ورود کالا نیستند، از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی کالا خبر داد و تأکید کرد اقدامات همه‌جانبه برای کنترل گرانی و تأمین کالا در حال انجام است.

در عین حال مردم بیش از هر آمار و گزارشی نتیجه تصمیم‌های اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند و انتظار دارند برنامه‌های مدیریت اقتصادی به کاهش فشار معیشتی و ایجاد ثبات بیشتر منجر شود.

در حوزه بازسازی نیز اعلام شد حدود ۷۵ هزار واحد آسیب‌دیده از جنگ در بخش خصوصی کشور وجود دارد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بازگشت زندگی عادی مردم از اولویت‌های مهم دولت است.

انتخابات نیز بخش مهم دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد. معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد. همچنین حفظ انسجام کشور یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات عنوان شد و اعلام شد که به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیده‌اند. درباره انتخابات شوراها نیز تأکید شد که تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود.

در موضوع تجمعات نیز بر این نکته تأکید شد که بیان مطالبات اجتماعی باید در چارچوب قانون و با رعایت اصول و حفظ انسجام جامعه دنبال شود؛ چرا که ایجاد مسیرهای قانونی برای طرح خواسته‌های مردم، به تقویت گفت‌وگو و کاهش تنش‌های اجتماعی کمک می‌کند.

موضوع مهاجرت و ساماندهی اتباع نیز از دیگر محورهای نشست بود. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور۳۵۲ هزار تبعه فاقد مدارک قانونی بازگردانده شده‌اند و ۲.۱ میلیون نفر در حال ساماندهی هستند. همچنین موضوع سازمان ملی مهاجرت برای بررسی‌های بیشتر به شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده است.

تأکید بر شفاف‌سازی و تنقیح قوانین نیز از دیگر نکات مطرح‌شده بود موضوعی که می‌تواند به ساده‌تر شدن فرآیندهای اجرایی و افزایش کارآمدی نظام مدیریتی کشور کمک کند.

آنچه از این نشست برای یک خبرنگار قابل توجه بود این است که اداره کشور در شرایط پیچیده امروز تنها با تصمیم‌های مدیریتی پیش نمیرود بلکه به اعتماد عمومی ارتباط صادقانه با مردم، شنیدن دغدغه‌های جامعه و حفظ انسجام اجتماعی نیاز دارد.