با نزدیک شدن به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در خردادماه بار دیگر اهمیت نقش نهادهای مسئول در تضمین سلامت و شفافیت این فرآیند بیش از پیش نمایان میشود. تجربه ادوار گذشته نشان داده است که هرگاه نظارت دقیق بیطرفانه و مبتنی بر قانون در اولویت قرار گرفته است اعتماد عمومی نیز تقویت شده در مقابل هرگونه شائبه جانبداری یا اعمال نفوذ میتواند سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه کند