پلیس اقتصادی و مجموعه های نظارتی با متخلفان دانه‌درشت‌ بازار ایلام برخورد کنند

.

به گزارش آوای غرب معاون اقتصادی استاندار ایلام در نشست قرارگاه نظارتی بازار با مرزبندی میان شرایط عادی و شرایط جنگی اظهار داشت: امروز پس از خاکریز نظامی رزمندگان،خاکریز اقتصاد ، بازار و معیشت مردم مهمترین خاکریز ماست و هر یک از ما در جایگاه یک سرباز اقتصادی موظفیم با توانی بیش از پیش در این راه عمل کنیم. تصمیمات این قرارگاه نباید در حد جلسه باقی بماند بلکه باید بلافاصله در سفره و زندگی مردم لمس شود.

وی با انتقاد شدید از رهاشدگی قیمت در برخی بخش‌ها افزود: بیماری گران‌فروشی و حباب‌های قیمتی که امروز مردم با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، بخشی از نقشه دشمن برای ایجاد نارضایتی اجتماعی است. اگر نتوانیم این فضا را مدیریت کنیم تبعات آن گریبان‌گیر جامعه خواهد شد، لذا برخورد با متخلفان در این شرایط بایدبصورت جنگی ، جهادی ، قاطع و بدون فوت وقت باشد.

معاون استاندار ایلام خواستار تشکیل پلیس اقتصادی برای رصد دقیق خروج کالا و زنجیره تأمین شد و تصریح کرد: برخوردها باید متوجه افرادی باشد که در بازار اشتهار به تخلف دارند و الگوی دیگران شده‌اند. با حذف این مهره‌های مخرب، عدالت به بازار بازخواهد گشت. همچنین نظارت‌ها نباید تنها به قیمت محدود شود، بلکه کیفیت اجناس (به‌ویژه در بخش گوشت و کالاهای اساسی) باید با حساسیت نظارت شود.

وی با ابراز نارضایتی از عدم جذب به موقع سهمیه‌های برنج و روغن استان گفت: سیستم توزیع ما نیازمند اصلاح فوری است. پذیرفتنی نیست که کالای اساسی باشد اما به دلیل ضعف در عاملین توزیع به دست مردم نرسد. در کنار این برخوردها واحدهای صنفی منصف و باکیفیت (مانند نانوایی‌های نمونه) باید با اختصاص سهمیه‌های تشویقی مورد حمایت قرار گیرند.

میرزاد در بخش دیگری از سخنان خود به نابسامانی در بازار حبوبات و تنقلات اشاره کرد و گفت: تغییر روزانه قیمت در این بخش‌ها به بهانه برندینگ قابل قبول نیست. همچنین در حوزه خدمات پزشکی، نصب و استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک ضرورت است که باید سریعاً اجرایی شود. در بحث اجاره‌بها نیز اجازه نخواهیم داد برخی افراد محیط بازار را مسموم کرده و از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت حضور پررنگ رسانه‌ها در تبیین اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: جلسات این قرارگاه به صورت هفتگی برگزار و عملکرد دستگاه‌ها در برخورد با احتکار، پلمب واحدهای متخلف و کشفیات انبارها به صورت شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.