نگاهی متفاوت به مذاکرات هسته ای در تقابل غرب گرایان و کاسبان تحریم در سنجه جرم شناسی سیاسی

رویکرد مطلق غرب گرایان وطنی در مذاکرات هسته‌ای

این طیف بر این باورند اول اینکه در دنیای کنونی، واقع‌گرایی سیاسی ایجاب می‌کند که ایران به سمت تسلیم در مذاکرات هسته‌ای برود تا از فشارهای بین‌المللی کاسته شود. آن‌ها معتقدند که عدم توافق می‌تواند منجر به تحریم‌های بیشتر و انزوای بین‌المللی شود. در ثانی به کاهش تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد، مضافاً بر این نکته تأکید دارند که بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به نفع مردم و توسعه کشور باشد و در نهایت به ثبات اجتماعی کمک کند. و در قالب یک سناریوی خطرناک ادامه برنامه هسته‌ای بدون توافق ممکن است به تهدیدات امنیتی بیشتری منجر شود. آن‌ها بر این باورند که تسلیم شدن در مذاکرات می‌تواند به کاهش خطرات نظامی و امنیتی کمک شایان توجهی نماید. نوعا توصیه به تسلیم شدن محض در مذاکرات هسته‌ای از سوی برخی متفکران غرب‌گرا در ایران، چنین بازنمایی می شود که بازتابی از نگرانی‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آنهاست. با این حال، این دیدگاه با انتقادات و مخالفت‌های جدی نیز مواجه است، به ویژه از سوی افرادی که بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تأکید دارند. چنین افرادی گهگاه هزینه های متحمل شده را محاسبه نمی کنند، سعی دارند به چنین ادبیات قشنگی تسلیم محض را قیومت بیگانگان را به ارمغان آورند.

رویکرد کاسبان تحریم در مذاکرات هسته‌ای

تجارت غیررسمی به شکل رسمی در شرایط تحریم سبب شد که برخی فرصت کاسبی و کسب سودهای کلان پیدا کنند لذا اکنون که با لغو تحریم های اقتصادی این فرصت را از دست خواهند داد، از توافق هسته ای ناخشنود و به قولی عصبانی هستند. به دیگر عبارت همیشه در شرایطی که امکان انجام معاملات رسمی به هر دلیلی فراهم نباشد، معاملات به شکل غیررسمی انجام می شود و کسانی فرصت پیدا می کنند که روی قیمت ها اثرگذاری داشته باشند. نباید فراموش کرد بخش عمده کاسبان تحریم یا کسانی که تحریم به نفع آنها تمام شد کسانی بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتی و به شکل رسمی فرصت یافتند که تجارت غیررسمی انجام دهند. این همان اصطلاح دور زدن تحریم‌ها است که از آن استفاده می‌کردیم. پس می توان در برخی اظهار نظر های چنین فرصت طلبی نیز تشکیک جدی کرد.مقاومتی که تنها به جیب گروهی خاص سرازیر می‌شود. سیاست خارجی عاقلانه نه در افراط که در اعتدال و توازن میان دیپلماسی فعال و حفظ کرامت ملی معنا می‌یابد. اگر مذاکرات هسته‌ای به جای بازیگری دو طیف یادشده، بر اساس منافع ملی و رفاه عمومی پیش برود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که توافقی پایدار و عادلانه نه تنها تحریم‌ها را برمی‌چیند، بلکه فرصت‌های رانتی را نیز از بین می‌برد. به عبارت دیگر، پایان بازی هسته‌ای باید نه برد غرب‌گرایان باشد و نه پیروزی کاسبان تحریم، بلکه پیروزی ملت ایران نتیجه واقعی آن باشد.

بررسی وضعیت تقابلی در نگاه جرم شناسی سیاسی
مذاکرات هسته‌ای ایران به مثابه صحنه‌ای پیچیده از تعاملات سیاسی-اقتصادی، در بستری از تقابل دو جریان به ظاهر متضاد اما در عمل مکمل یکدیگر قرار گرفته است. از منظر جرم‌شناسی سیاسی، این فضای به اصطلاح تقابلی، در حقیقت نمایشی از همکاری ناخواسته میان “تسلیم‌طلبان غرب‌گرا” و “کاسبان تحریم” است که هر یک به شیوه‌ای خاص، منافع ملی و حقوق عامه را قربانی اهداف خاص خود می‌کنند. غرب‌گرایان افراطی با پوشش گفتمان واقع‌گرایی و توسعه‌طلبی، در عمل به ترویج فرهنگ تسلیم در برابر فشارهای بین‌المللی می‌پردازند. این نگاه که خود را در قالب توصیه‌های کارشناسی و دلسوزانه عرضه می‌کند، در باطن نوعی “خیانت نرم” را نمایندگی می‌کند که با تضعیف اراده ملی و ایجاد گسست در سیاست خارجی، عملاً به تداوم فشارهای خارجی دامن می‌زند. این رفتار که در چارچوب قوانین موجود کشور می‌تواند مصداق جرایم علیه امنیت ملی تلقی شود، شبکه‌ای از نخبگان سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی را دربرمی‌گیرد که با ایجاد گفتمان غالب تسلیم‌طلبی، افکار عمومی را جهت‌دهی می‌کنند. در سوی مقابل، کاسبان تحریم با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور، به ایجاد شبکه‌های پیچیده اقتصادی-سیاسی دست زده‌اند که حیات خود را در گرو تداوم تحریم‌ها می‌بینند. این گروه که شامل طیفی از تجار مرتبط با نهادهای قدرت تا برخی دیوانسالاران دولتی می‌شود، با ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اقتصاد کشور را در خدمت منافع شخصی خود گرفته‌اند. رفتار این گروه که مصداق بارز فساد سازمان‌یافته و جرایم اقتصادی کلان است، نه تنها به تضعیف اقتصاد ملی منجر شده، بلکه با ایجاد تصویری مخدوش از توانایی‌های داخلی، آب به آسیاب غرب‌گرایان افراطی نیز می‌ریزد. پیوند نامرئی این دو جریان در ایجاد چرخه معیوبی است که هر یک به بقای دیگری کمک می‌کند. از یک سو، تسلیم‌طلبی غرب‌گرایان به توجیه تداوم تحریم‌ها و فعالیت کاسبان منجر می‌شود و از سوی دیگر، فساد و رانت‌خواری کاسبان تحریم، دست غرب‌گرایان را در تبلیغ ناکارآمدی سیستم داخلی بازمی‌گذارد. این تعامل بیمارگونه، فضای سیاسی کشور را به سمتی سوق داده که منافع ملی قربانی بازی‌های گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. راه برون‌رفت از این معضل چندبعدی، نیازمند اتخاذ رویکردی هوشمندانه و چندسطحی است. در سطح سیاسی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت بر فرآیند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن ضروری است. در بعد اقتصادی، مبارزه جدی با شبکه‌های رانت‌خوار و اصلاح ساختارهای توزیع منابع می‌تواند زمینه سوءاستفاده از تحریم‌ها را کاهش دهد. در عرصه فرهنگی-اجتماعی نیز تقویت گفتمان استقلال‌طلبی واقع‌گرا و دوری از افراط‌های مخرب، می‌تواند فضای عمومی را از دوقطبی کاذب فعلی خارج کند.

غطبه واقعی منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی

رعایت منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست‌هایی است که نه تنها به تأمین منافع کشور کمک می‌کند، بلکه به حقوق و نیازهای عمومی شهروندان نیز توجه دارد. این دو مفهوم به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند و در طراحی و اجرای سیاست‌های خارجی باید به طور همزمان مد نظر قرار گیرند. اینجاست که می توان ادعا کرد توازن سیاسی برقرار شده است می تواند تا حدودی منافع حداکثر جامعه را در بر گیرد و متر و معیاری برای ارزیابی موفقیت چنین مذاکراتی باشداگر بر این اساس بخواهیم تعریفی از منافع ملی ارائه کنیم باید گفت: منافع حداکثری ملی به مجموعه‌ای از اهداف و نیازهای کلان یک کشور اشاره دارد که شامل امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی، و حفظ هویت فرهنگی و سیاسی است. این منافع باید در سیاست‌های خارجی لحاظ شوند تا کشور بتواند در عرصه بین‌المللی به موفقیت دست یابد. به عقیده نگارنده در اینجا رعایت منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی نه تنها به تقویت جایگاه یک کشور در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و ایجاد انسجام اجتماعی نیز می‌شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که تصمیم‌گیرندگان سیاسی با دقت و حساسیت بیشتری به این دو مفهوم توجه کنند.

برآیند مختصر بحث

مذاکرات هسته‌ای ایران همواره در تقابل دو جریان سیاسیِ به ظاهر متضاد قرار گرفته است: غرب‌گرایانی که تسلیم محض در برابر فشارهای بین‌المللی را راه‌حل می‌دانند و کاسبان تحریم که مقاومت بی‌امید و تداوم تحریم‌ها را به نفع منافع رانتی خود ترجیح می‌دهند. تحلیل جرم‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که هر دو رویکرد، به نوعی افراط‌گرایی سیاسی متهم هستند؛ یکی با نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و دیگری با سوءاستفاده از شرایط بحرانی برای انباشت ثروت و قدرت. خود است. در این میان، آنچه مغفول می‌ماند، حقوق عامه و منافع حداکثری ملت ایران است؛ مردمی که نه از تسلیم بی‌قیدوشرط سودی می‌برند و نه از مقاومتی که تنها به جیب گروهی خاص سرازیر می‌شود. سیاست خارجی عاقلانه نه در افراط که در اعتدال و توازن میان دیپلماسی فعال و حفظ کرامت ملی معنا می‌یابد. اگر مذاکرات هسته‌ای به جای بازیگری دو طیف یادشده، بر اساس منافع ملی و رفاه عمومی پیش برود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که توافقی پایدار و عادلانه نه تنها تحریم‌ها را برمی‌چیند، بلکه فرصت‌های رانتی را نیز از بین می‌برد. به عبارت دیگر، پایان بازی هسته‌ای باید نه برد غرب‌گرایان باشد و نه پیروزی کاسبان تحریم، بلکه پیروزی ملت ایران نتیجه واقعی آن باشد.